مىفرمايند « النكاح جايز » يعنى چنين ازدواجى نافذ است و اگر عقد باطل بود يا حكم عقد فضولى را داشت تعبير « جايز » نمىكردند پس اين عقد « صحيح » است ، هر چند « لازم » نيست و شوهر پس از اطلاع مىتواند عقد را قبول يا فسخ كند ، و اگر ظهور روايت را در صحت عقد نپذيريم ، حد اقل يكى از احتمالات عرفى در معناى روايت است يعنى حد اقل كلام حضرت ظهور در بطلان عقد ندارد و ذيل روايت هم مؤيد اين است كه عقد صحيح بوده ، زوجيت حاصل شده است ، چون مىفرمايد : « فان ترك المتزوج فالمهر لازم لامه » و اگر عقد باطل يا موقوف بر اجازه بود و زوجيتى محقق نشده بود وجهى براى ثبوت مهر نبود ، همچنان كه در عقد فضولى تا شخص اصيل امضا نكند زوجيتى حادث نشده و مهر ثابت نمىگردد . و خامساً : روايت ضعيف السند است چون در سندش اسماعيل بن سهل دهقان واقع شده و وى را اصحاب تضعيف كرده‌اند ، و اين كه صاحب رياض مىفرمايند كه شهرت ضعف سند روايت را جبران مىكند بر اين روايت قابل تطبيق نيست چون استدلال به اين روايت در كتب اصحاب نيامده است ، پس عمل و استناد اصحاب به اين روايت ثابت نيست بلكه با توجه به اين كه ناتمامى دلالت روايت روشن است مىتوان اطمينان بلكه قطع پيدا كرد كه اصحاب براى نفى ولايت امّ به اين روايت استدلال نكرده‌اند و قبل از صاحب رياض در هيچ يك از كتب اصحاب به اين روايت تمسك نشده است . و موافقت با اصل هم جابر ضعف سند روايت نيست و دلالت عمومات حاصرهء نكاح در « اب » براى نفى ولايت مادر از صغيره تمام نيست تا بتواند ضعف سندى روايت را جبران كند . نتيجه آن كه به اين روايت هم براى نفى ولايت ام در امر نكاح نمىتوانيم استدلال كنيم . و الله العالم . « * و السلام * »